حوار مع المصطفى تكاني، نائب الوزارة بالدار البيضاء أنفا

في حوار مع الأستاذ المصطفـى تكانـي، نائب الوزارة بنيابة الدارالبيضاء - أنفا
الملف من إعداد وتنسيق نجاة بطل بمساهمة: أخرين/ جريدة الاتحاد الاشتراكي 22 مايو 2008
{ ما هي وضعية التعليم الابتدائي العمومي بالدار البيضاء كنموذج؟ وهل هناك إقبال أم عزوف عن الالتحاق بهذا التعليم؟ ولماذا؟
> إن تزايد الطلب على التمدرس في مختلف الأسلاك التعليمية عامة والتعليم الابتدائي خاصة يندرج في إطار الوعي بأهمية التربية والتكوين النظامي للأطفال البالغين سن التمدرس ذكورا وإناثا. كما يستجيب للتوجهات العامة للوزارة في تعميم التمدرس؛ سواء في الوسط الحضري وشبه الحضري، أو القروي. وقد ارتفعت نسبة التمدرس، خلال السنوات الأخيرة، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تنفيذا لدعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الأولى من عشرية الإصلاح؛ حيث ارتقت نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي إلى نسبة 98% للفئة العمرية البالغة سن التمدرس بالابتدائي و97,6% بالنسبة للفئة العمرية 6 - 11 سنة.
{ إلى ماذا يعود الفضل في ارتفاع هذه النسب؟ وما هي المؤشرات التي ساهمت في الرفع من الإقبال على التمدرس في هذا القطاع؟
> يعود الفضل في ذلك لما خصص لمختلف عمليات التسجيل من جهود وطاقات بشرية ومادية؛ إن على مستوى الوزارة، أو الأكاديميات، أو النيابات، أو المؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية بها، وما لقيته من استجابة قوية من قبل مختلف فاعليات المجتمع المدني، والسلطات المحلية والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين؛ لدعم التمدرس اجتماعيا (توفير الكتب واللوازم المدرسية)، أو صحيا (حملات طبية/ اقتناء النظارات/ تصحيح السمع...)، أو ماديا (بناء وإصلاح وترميم المؤسسات التعليمية ومرافق الحياة المدرسية: داخليات/ مراكز الطلبة والطالبات/ تجهيزات مدرسية ومعلوماتية)، أو دعم تربوي نفسي (مراكز الاستماع/ مراكز الإعلام والتوجيه/ دعم تربوي/ أنشطة الحياة المدرسية بصفة عامة)؛ ساهمت كل هذه المؤشرات مجتمعة في الرفع من الإقبال على التمدرس؛ خاصة بالنسبة للفتيات في المجالات شبه الحضرية والقروية.
إضافة إلى ما رافق ذلك في السنوات الأخيرة من تحفيز للأطر الإدارية والتربوية، وبرامج تكوين واستكمال التكوين في مختلف المجالات الإدارية والتربوية التي همت مختلف فئات الأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين، والتغييرات التي طرأت على الهندسة البيداغوجية لمختلف الأسلاك التعليمية، وما واكبها من إصلاح للبرامج والمناهج والكتب المدرسية ونظام التقويم، وإدراج تكنولوجيات الاتصال والمعلوميات في مختلف البرامج التربوية والإدارية للمؤسسات التعليمية لفائدة الأطر العاملة بها والتلميذات والتلاميذ على السواء. بالإضافة إلى الجهود المبذولة على مستوى المؤسسات والنيابة والأكاديمية للحد من الهدر المدرسي، وتفعيل برامج الدعم المدرسي والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، وبرامج تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع التعليم الأولي بمختلف أصنافه.
وقد تم اعتماد مقاربات حديثة في تدبير شؤون المنظومة التربوية انتهجت مبادئ الحكامة الجيدة لبحث سبل إقرار ثقافة المسؤولية والحق الواجب في الأداء الإداري والتربوي؛ من خلال التدبير التشاركي والتدبير بالنتائج.
* وماذا عن رهان الجودة في هذين القطاعين؟
- انطلاقا من التوجهات العامة الواردة في دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومن خطط عمل الوزارة وبرامجها وتوجهاتها، تم التأكيد على رهان الجودة وتحسين جودة التعليم؛ سواء في التعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي باعتباره شريكا أساسيا في النهوض بالقطاع. وهذا ما تم التنصيص عليه برفع أعداد المتمدرسين بالتعليم الخصوصي إلى نسبة 20% مع نهاية عشرية الإصلاح.
وبالنظر إلى أعداد المتمدرسين على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى (مثلا) يتضح أن نسب التمدرس حققت خلال السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا يبرز من خلال ما يلي: بالنسبة للتعليـم الأولـي، تبرز الأرقام التالية تطور أعداد التلاميذ الممدرسين بالتعليم الأولي بالجهة، حيث بلغ عدد الممدرسين بالقطاع العمومي خلال 2005 - 2006، 867، منها 466 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 87244 منها 42101 إناثا، المجموع بالقطاعين: 88111، منها 42567 إناثا. وخلال 2006 - 2007، 2006 بالقطاع العمومي، منها 980 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 84880 منها 40829 إناثا، المجموع بالقطاعين: 86886، منها 41809 إناثا. وخلال 2007 - 2008، 4543 بالقطاع العمومي، منها 2555 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 84252 منها 44780 إناثا، المجموع بالقطاعين: 88795، منها 47335 إناثا. وبلغت نسبة التزايد بين 2006 و2007 بالقطاع العمومي 126+%، و1-% بالقطاع الخصوصي، وبلغ مجموع نسبة التزايد في القطاعين 2%.
وبخصوص التعليـم الابتدائـي بلغ عدد المسجلين الجدد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بمجموع الجهة، خلال السنة الدراسية 2005 - 2006، بالقطاع العمومي 41216، منها 20433 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 18980، منها 9012 إناثا، المجموع: 60196، منها 29445 إناثا. وبالعالم القروي 8136 بالقطاع العمومي، منها 3927 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 295، منها 145 إناثا، المجموع: 8431، منها 4072 إناثا.
وخلال السنة الدراسية 2006 - 2007، بلغ عدد المسجلين الجدد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بمجموع الجهة 50357 بالقطاع العمومي، منها 25224 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 21910، منها 10357 إناثا، المجموع: 72267، منها 35581 إناثا. وبالعالم القروي 10041 بالقطاع العمومي، منها 4427 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 345، منها 160 إناثا، المجموع: 10386، منها 4587 إناثا.
وخلال السنة الدراسية 2007 - 2008، بلغ عدد المسجلين الجدد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بمجموع الجهة بالقطاع العمومي 41965، منها 20630 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 20916، منها 10081 إناثا، المجموع: 62881، منها 30711 إناثا. وبالعالم القروي 8514 بالقطاع العمومي، منها 4127 إناثا، وبالقطاع الخصوصي 386، منها 159 إناثا، المجموع: 8900، منها 4286 إناثا.
وبلغت نسبة التزايد بين 2006 و2007 بالقطاع العمومي في مجموع الجهة 17-%، منها و18+% إناث. وبالقطاع الخصوصي -5%، منها -3% إناث. وبلغ مجموع نسبة التزايد بالقطاعين في مجموع الجهة 13-%، منها و14+% إناث. وبلغت النسبة بالعالم القروي 15-% في القطاع العمومي، منها -7% إناث. وفي القطاع الخصوصي 12%، منها 1-% إناث. بينما بلغ مجموع نسبة التزايد في القطاعين 14-%، منها 7-% إناث.
{ مامدى التوسع الذي يعرفه التعليم الخصوصي الابتدائي بالدار البيضاء؟
> ساهم ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالجهة، في توسيع شبكة التعليم المدرسي الخصوصي بها؛ حيث بلغ، خلال السنة الدراسية 2007/2006، عدد المؤسسات التعليمية 514 مؤسسة، المشتملة منها على الأسلاك التالية: الأولي400، الابتدائي 411، الإعدادي 131 والتأهيلي 97. وخلال 2008/2007، بلغ عدد المؤسسات 548 مؤسسة، المشتملة منها على الأسلاك التالية: الأولي 415، الابتدائي 443، الإعدادي 139والتأهيلي 104.
وبلغ مجموع الفرق بين السنتين الدراسيتين 34+ مؤسسة: الأولي +15، الابتدائي 32+، الإعدادي 8+ والتأهيلي 7+.
وقد عرفت نسبة تمدرس التلاميذ بالتعليم الابتدائي الخصوصي من مجموع التلاميذ بهذا السلك نسبة 26%؛ متجاوزة بذلك ما تطمح إليه النسب الوطنية المرغوب فيها (وهي 20%)، مما يؤكد ترسيخ دور التعليم الخصوصي كشريك للتعليم العمومي في مجهود تنمية التعليم وتعميمه بجهة الدار البيضاء الكبرى.
{ من خلال الإحصائيات التي تصدرها الوزارة الوصية، يلاحظ اختلال على مستوى التوزيع بالنسبة للخريطة المدرسية بالجهة، ماهي الأسباب؟ وما هي الإكراهات التي تفرض هذا الاختلال؟
> أثرت حركية السكان من وسط مدينة الدار البيضاء (خاصة من عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا) إلى محيطها، وكذا تناقص نسبة الولادات (الأطفال المعنيين خاصة بالتمدرس في الأحياء مركز المدينة) في قلة أعداد الأطفال البالغين سن التمدرس بهذه المناطق، وتزايد الإقبال عليها في محيط المدينة والأحياء الجديدة بها، مما خلق حاجة إلى إعداد وتأهيل بنيات تحتية بهذه المناطق تفي بحاجة التمدرس بها. وهو ما ساهم في قله استغلال بعض الأقسام بمناطق داخل مقاطعات الدار البيضاء أنفا نموذجا، وكثرة الطلب على أقسام بمناطق أخرى للاعتبارات المذكورة سلفا.
واقتضى ذلك النظر إلى إعداد الخريطة المدرسية للجهة بمنظور شمولي، لا إقليمي أو محلي، يأخذ بعين الاعتبار هذه الإكراهات والتعامل معها وفق ما يقتضيه الأمر من عقلانية وترشيد للموارد المادية والبشرية، استجابة لحاجيات التمدرس الملحة والمتزايدة.
وبالنظر إلى هذه الاعتبارات مجتمعة، لا يمكن الحديث عن اختلال على مستوى التوزيع، لأن الأمر تم النظر إليه وفيه ارتباطا بالتدبير الهيكلي للمجال الحضري لجهة الدار البيضاء عامة، ولحاجيات التمدرس بالجهة، في ضوء التوجهات العامة للوزارة، وبرامج ومخططات الأكاديمية والنيابات التابعة لها خاصة، بتنسيق محكم وتتبع حثيث.
{ وماذا بخصوص البنيات التحتية، وظروف التمدرس السيئة ببعض المؤسسات بالجهة والتي يشتكي منها التلاميذ وأولياؤهم، سواء بالقطاع العمومي أو الخصوصي رغم تكلفة هذا الأخير التي تعرف زيادة كل سنة؟ وما هي آفاق المؤسسات التعليمية الفارغة؟ ألا يمكن استغلالها بدل تفويتها أو هدمها؟
> سعيا من الأكاديمية والنيابات التابعة لها إلى اعتماد تدبير أمثل للبناءات المدرسية، وتوفير ظروف التمدرس الملائمة لمختلف تلاميذ الأسلاك التعليمية، تم وضع برامج دقيقة لإعداد البنيات التحتية لاستقبال التلاميذ وتشجيع الإقبال على تمدرسهم في المناطق التي تعرف خصاصا ملحا، انطلاقا من الاعتمادات المرصودة لذلك، ببناء مؤسسات تعليمية في المناطق التي تعرف تزايدا سكانيا كبيرا، وفق الإمكانات المتاحة لها، أو بدعم من السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، أو الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين؛ لمواجهة الإقبال المتزايد بكثرة في هذه المناطق، أو العمل على إضافة أقسام وحجرات دراسية في بعض المؤسسات التي تسمح فضاءاتها بذلك، أو تأهيل مؤسسات من سلك إلى سلك آخر (من مدرسة ابتدائية إلى إعدادية، مدرسة عبد الرحمن بن عوف إلى إعدادية بنيابة الدار البيضاء أنفا مثلا)، أو من ثانوية إعدادية إلى ثانوية تأهيلية؛ لتلبية الطلب المتزايد على بعض الأسلاك التعليمية. وهو أمر ساهم في تقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ المتمدرسين ببعض المناطق، ووفر بنيات استقبال في المستوى المطلوب.
كما تم إعداد بعض المؤسسات التعليمية الابتدائية خاصة، والتي عرفت تقلصا في بنيتها بفعل حركية السكان، كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، لاستقطاب وتوسيع قاعدة تمدرس الأطفال البالغين سن 4 و5 سنوات بالتعليم الأولي العمومي؛ إما من ميزانية الأكاديمية، أو بشراكة مع بعض الجهات الأخرى؛ من سلطات محلية؛ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في الأحياء والمناطق المستهدفة، أو من قبل الهيئات المنتخبة، أو مع بعض فعاليات المجتمع المدني، والنموذج مثلا هم مجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية بنيابة الدارالبيضاء أنفا، أو العمل على استغلال المؤسسات والأقسام التي تقلصت بنيتها في برامج الدعم التربوي، والتربية غير النظامية، ومحو الأمية، وتدريس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أو التكوين المهني بالتدرج، أو غيرها من برامج التربية والتكوين، في إطار شراكات واضحة المعالم ووفق الضوابط المعمول بها؛ منها - على سبيل المثال - ما تعرفه بعض المؤسسات التعليمية بنيابة الدار البيضاء أنفا من مثل: 10 مؤسسات ابتدائية خاصة بالتعليم الأولي، عدد الأقسام المستعملة بها 18 وعدد المستفيدين 402، و4 مؤسسات ابتدائية خاصة بالتربية غير النظامية، عدد الأقسام المستعملة بها 6 وعدد المستفيدين 116،
و28 مؤسسة ابتدائية خاصة بالدعم التربوي، عدد الأقسام المستعملة بها 64 وعدد المستفيدين 2816، و29 مؤسسة ابتدائية وإعدادية خاصة بمحاربة الأمية، عدد الأقسام المستعملة بها 119 و عدد المستفيدين 3589. ومؤسسة تأهيلية واحدة خاصة بالتدرج المهني، عدد الأقسام المستعملة بها 5 وعدد المستفيدين 198. دون احتساب باقي المستفيدين في إطار برنامج القطاعات الحكومية وباقي الجمعيات العاملة بمقراتها.
ويظهر بالتالي أن استغلال المؤسسات التعليمية العمومية التي تعرف تقليصا في بنيتها وقلة الإقبال على التمدرس بها، للاعتبارات التي تم حصرها سلفا، والمرتبطة أساسا بحركية السكان؛ تستثمر في برامج تربوية تكوينية جد هامة كفيلة بإعطاء المدرسة المغربية أدوارا فاعلة في التربية والتكوين في مختلف أسلاكه (الأولي/ الابتدائي خاصة)، للرفع من أعداد المتمدرسين، وتحسين جودة التعليم، والرفع من مردوديته، وإقرار دعامات الإصلاح المنشودة لإعطاء الاعتبار للتعليم العمومي، من خلال استدماج كل مكوناتها في تحقيق الجودة وكسب رهان الإصلاح، الذي لا يجب أن يتم الفصل فيه بين مدرسة عمومية ومدرسة خصوصية؛ لأن الرهان والقصد والنتيجة هي الرفع من عدد المتمدرسين في التعليمين العمومي والخصوصي، وفق منهج تشاركي يخدم المسألة التعليمية كلا، دون تجزيء أو تفييء، وبعيدا عن النظرات السلبية لهذا القطاع أو الآخر؛ لأن المستفيد الأول والأخير هو التلميذ المغربي؛ سواء في المدرسة العمومية أو الخصوصية، وتحسين جودة الأداء التربوي والسعي إلى تقليص الهوة بين الطموح والواقع ليصل الإصلاح إلى التلميذ وإلى المشتغلين داخل الفصول الدراسية، وليرتبط الخيط الناظم بين النظري والممارسة ارتباطا تحكميا لا اعتباطيا؛ انطلاقا من الإيمان القوي لكل الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالقطاع بأن المسألة التعليمية مسألة وطن وأمة، مسألة إثبات الهوية المغربية بين مختلف الهويات العالمية؛ للرقي بالمغرب في مراتب التطور الاجتماعي التربوي والاقتصادي.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، فصل التوجهات العامة للتربية والتكوين عن باقي التوجهات الرامية إلى ترسيخ الحداثة والهوية والتميز؛ وفق مقاربات تعتمد الإشراك والتشارك لكل المعنيين من داخل المنظومة التربوية ومن خارجها، دون الإغراق في نفض اليد من المسؤولية الفردية لكل معني - بشكل خاص - بقضية التربية والتكوين، أو تعويم المسؤولية في ربطها بقضايا عامة لا تتحدد فيها الأدوار، ولا تتضح فيها ثقافة الحق والواجب، ولا تتبين فيها محطات التدخل الآني والمستعجل من محطات سيرورة الإصلاح المجتمعي كلا. إنها مسألة اليوم والغد، مسألة الأجيال المعنية بدخول العولمة بكل تجلياتها الاقتصادية والتربوية وغيرها. إنها، باختصار، مسألة التشبع بقيم المواطنة لخدمة الوطن.
آنذاك يمكن الحديث عن كلفة التمدرس قياسا معياريا بين العمومي والخصوصي، وعن القيمة المضافة لكل نوع من التعليمين، وعن علاقة هذا وذاك بمصادر التمويل في نسبيتها مع العوامل الداخلية، وفي ارتباطها المقاربتي بكلفة ومصادر تمويل المنظومة التربوية عامة قياسا إلى نماذج تقترب من تصورات وطموحات ما نريده من قطاع التربية والتكوين؛ كقضية أساس ضمن قضايا التنمية الشاملة.