موقف الجماعة الإسلامية من حقوق الطفل المصري

القاهرة: عبد الستار إبراهيم جريدة الشرق الأوسط اللندنية
وافق مجلس الشورى المصري، في وقت متأخر من مساء أمس، على تعديل الغالبية العظمى من مواد مشروع بقانون الطفل، الذي يهاجمه معارضون بدعوى انه مخالف للشريعة الإسلامية، بينما هاجمت «الجماعة الاسلامية» التي تنأى بنفسها عن العمل العام عادة، منذ توقفها اعلانها تخليها عن العنف في أواخر التسعينات، مشروع التعديلات قائلة على لسان القيادي فيها، أسامة حافظ، إن تجريم ختان الإناث وحظر ضرب الوالدين لأطفالهما قضايا مستوردة من أميركا وأوروبا لـ«تتفسخ أسرنا كما تفسخت أسرهم».
ومنعت التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة ـ والتي وافق مجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان) المصري على معظمها في الجلسة التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس ـ توثيق زواج البنات الأقل من 18 سنة وجرّمت ختانهن وأعطت حق تسجيل اللقيط باسم والدته، وأعطت أيضاً الحق لـ«لجنة حماية الطفولة» (وهي لجنة استحدثتها التعديلات ويرأسها محافظ كل محافظة) في تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر.. «ولها استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسؤول عنه»، و«لتتخذ (اللجنة) ما يلزم من إجراءات قانونية»، ومنها الغرامة المالية والحبس.
وفي وقت جددت فيه الحكومة ونواب بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي يمثل الأغلبية في البرلمان، قولهم في جلسة «الشورى» أمس إن التعديلات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولم تتم صياغتها وفقاً لأي إملاءات خارجية، و«إنها (التعديلات) تحترم حقوق الإنسان وتعمل على إنقاذ الطفل من الجوع والمرض»، هاجم القيادي بالجماعة الإسلامية، أسامة حافظ، تعديلات قانون الطفل، وقال في نصّ بثه على موقع الجماعة الإسلامية التي توقفت عن استخدام العنف منذ نحو 10 سنوات: «ابحثوا عن مشاكل أطفالنا الحقيقية؛ التشرد والتسرب من التعليم وضيق ذات اليد وغيرها.. واصرفوا جهودكم إليها، فهذه هي مشاكل البلد، أما ختان الإناث (..) وضرب الأطفال، فهذه مشاكل أميركا وأوربا، التي يريدون تصديرها إلينا لتتفسخ أسرنا كما تفسخت أسرهم».
وبينما يستكمل مجلس الشورى الموافقة على باقي المواد في جلساته اللاحقة، مع إعادة عدة مواد خلافية، غير جوهرية، لبحثها في اللجان المختصة، أعلن صفوت الشريف رئيس المجلس، الأمين العام للحزب الحاكم، موافقة الأعضاء في ختام جلسة أمس على المادة الخاصة بإنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة إضافة لممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة وكذلك من يرى محافظ المحافظة الاستعانة به تكون مختصة بـ«رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة».
وقال الدكتور إسماعيل الدفتار، عضو الشورى، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن التعديلات «لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.. (الشريعة) منحت الحق للآباء في تربية أولادهم بالحسنى دون إيذاء أو ضرب مبرح».
وأضاف حول نسب الأطفال لأمهاتهم إنه «كان بعض الصحابة يسمون بأمهاتهم، مثل الزبير بن صفية». وكان نواب من كتلة جماعة الإخوان ومن المستقلين بمجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان) استبقوا مشروع التعديلات التي سيناقشها المجلس الأول، بعد انتهاء مجلس الشورى منها، وأعلنوا رفضهم لها.

نواب جماعة الإخوان خسروا ما حققوه من «توافق» ولم يرفعوا أيديهم لتأييده
القاهرة: عبد الستار إبراهيم ؛ جريدة الشرق الأوسط اللندنية
في جلسة كان مقرراً لها مناقشة الموازنة المالية للدولة، وفي أجواء شبه توافقية بين نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ونواب جماعة الإخوان المسلمين، أقر البرلمان المصري بأغلبية نوابه تعديلات في قوانين «الطفل» و«العقوبات» و«الأحوال المدنية» ليجرِّم بذلك ختان البنات، وهي عادة منتشرة في البلاد، ويحظر تسجيل عقود الزواج للأقل من 18 سنة من الجنسين، ويُلزم الراغبين في الزواج بإجراء فحوصات طبية لبيان لياقة كل منهما للآخر في إنجاب أطفال أصحاء مستقبلا، ويعطي الحق للأم في تسجيل وليدها مجهول الأب باسمها، وإعطاء اسم والده اسماً وهمياً، دون إلزامها بالإفصاح عن اسم والده الحقيقي.
وينظر نواب جماعة الإخوان المسلمين البالغ نسبتهم 20% بالبرلمان، لروح التعديلات القانونية التي تستهدف الطفل المصري، والتي لم يرفعوا أيديهم للموافقة عليها ساعة التصويت النهائي أمس، باعتبارها «مخالفة للشريعة الإسلامية ومستقدمة من الغرب»، ورغم أنهم تمكنوا قبل أيام من التوصل مع نواب من الحزب الوطني إلى حلول وسط في ما يتعلق بتوثيق عقود الزواج وختان الإناث، وطريقة تسجيل الأطفال مجهولي الأب، وحدود معاقبة الوالدين لأبنائهم، إلا إنه بدا من تعاطيهم مع غالبية التعديلات التي نوقشت أمس، أنهم أخذوا على حين غرة، ولم يكونوا قد رتبوا لذلك النوع من المعارضة الساخنة التي اعتادوا عليها في قضايا خلافية سابقة، مثل الانسحاب من الجلسة أو إلزام المجلس بالتصويت نداء بالاسم، وغيرها.
وأقر البرلمان عدة تعديلات لكن أهمها، والذي استحوذ على اهتمام الرأي العام المصري، وعلى مناقشات النواب، أمس، مادة تم حذفها من لجنة برلمانية قبل أسبوعين، وجرى أعادتها أمس، ويقول نصها النهائي بحسب ما تم التصويت عليه..«لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. وتكفل الدولة إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما، أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص وأنواعه..».
والتعديل الثاني الذي استغرق وقتاً طويلا في الشد والجذب بين النواب، خاصة من نواب شيوخ وفقهاء قانون، يتعلق بعملية ختان الإناث، وهي من العادات المنتشرة في مصر خاصة في محافظات الصعيد (جنوب)، وانتهى التعديل الذي صوت عليه غالبية النواب بالموافقة إلى الصياغة التالية، بعد تعديل من رئيس البرلمان لضبطها: «مع مراعاة المادة 61 من قانون العقوبات (هي مادة خاصة بحالات الضرورة والإباحة) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات إذا تم (الجرح) بطريق إجراء ختان لأنثى».
كما وافق البرلمان المصري على مادة أخرى كانت مثار جدل طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، يقول نصها: «للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده مدوناً بها اسمها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المواد 4 و21 و22 من هذا القانون (مواد خاصة بحق الطفل في نسبه وغيره)، ولا يعتد بشهادة الميلاد المشار إليها في الفقرة السابقة في غير إثبات واقعة الميلاد ونسبته لأمه» وقبيل التصويت قال الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان إن «الخلاف الظاهري بين الأغلبية والمعارضة (حول التعديلات) ليس خلافاً».. مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون الطفل، وما تبعها من تعديلات ذات صلة، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإن الهدف منها هو توفير مزيد من الحماية والرعاية للأطفال، و(هو) إجراءات إرشادية للتأني والتروي في ما يتعلق بحياة الأطفال ومستقبلهم.

عربية الدينية
القاهرة: عارض رجال دين مسلمون بمصر أمس الأحد تعديلات قانونية أباحت نسب الطفل لأمه في شهادة ميلاده، حيث رأوا أنها تمثل إباحة للعلاقات الجنسية الحرة التي حرمها الإسلام.
وكان مجلس الشعب "البرلمان المصرى" أقر أول من أمس تعديلات على قانون الطفل الذي صدر عام 1996 وتضمنت بالإضافة لنسب الطفل لأمه حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين، والذى قوبل أيضا باعتراض من رجال دين.
وحظرت تعديلات القانون التي أثارت نقاشا حادا في مجلس الشعب ختان الإناث ونصت على معاقبة من يقوم به بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على عامين.
وقال عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد رأفت عثمان الشريف ، بحسب جريدة " الوطن " السعودية، إن "القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كرفع سقف سن الزواج إلى 18عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن، وهذا كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية."
وأضاف "الإسلام أباح الزواج في أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة".
وحظر القانون الجديد على الآباء الشدة في تربية الأطفال أو الإساءة إليهم أو الحط من كرامتهم أو التسبب في انحرافهم مقررا عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين لمن يفعل ذلك.
وقال عبد الله سمك المدرس بجامعة الأزهر "أي تشريع يجرم الآباء لتأديبهم أو تربيتهم أولادهم مرفوض تماما".
وأشار بعض علماء الاجتماع إلى أنه من الصعب على المصريين تقبل تسمية الابن باسم الأم في بيئةٍ الاتجاه الأساسي فيها هو تحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج.
وترى وزارة العدل أن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الأب في شهادة الميلاد على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية. وخلال مناقشة مشروع القانون قوبلت مواد كثيرة فيه بمعارضة شديدة من أعضاء المجلس الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وتشغل الجماعة 87 مقعدا في المجلس الذي يتكون من 454 عضوا.

واشنطن - أمريكا إن أرابيك
أظهرت وثائق تكشف "لأول مرة" تدخل منظمات أجنبية دينية في كتابة التعديلات التي تم تمريرها مؤخرا في قانون الطفل المصري، تتعلق بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق، وذلك عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، بحسب وثائق نشرتها "وكالة أمريكا إن أرابيك".
وتفيد الوثائق بأن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء في مجلس الشعب المصري والحكومة المصرية وبمحامين ومستشارين قانونين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.
وكشفت الوثائق عن أن فرعا في الكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأمريكية) اسمه "جويننج هاندز" أو "تكاتف الأيدي" يدير منظمة في مصر تسمي نفسها "شبكة معاً لتنمية الأسرة" عن طريق ناشطة اسمها نانسي كولنز.
وتقول هذه الشبكة عن نفسها على موقعها الإلكتروني بالعربية إنها "تتكون من جمعيات وهيئات تعمل في مجالات التنمية المختلفة وتهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الأسر الفقيرة والمهمشة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن طريق عمل الأبحاث والدراسات وبناء القدرات المؤسسية، والشبكة تؤمن بديمقراطية اتخاذ القرار والشفافية والمساءلة".
غير أن المنظمة في الوثائق الإنكليزية، بحسب وكالة "أمريكا إن أرابيك"، تختلف عن تلك التي تبث بالعربية، وتقول المؤسسة عن نفسها بالإنكليزية في إحدى الوثائق "معا لتنمية الأسرة، هي شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".
وامتدحت المنظمة قانون الطفل الجديد، وقالت إنها تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير العديد منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا.
فقالت "التعديلات الخاصة بختان البنات والإساءة للطفل وعمر الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها. وعلى الرغم من أننا كنا نتمنى لو أن كل التعديلات قد مررت كما تم تقديمها إلا أننا سعداء بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشاط السياسي لمنظمة معا لتنمية الأسرة".
وتقول المنظمة إنها تمكنت من عملها السياسي لأول مرة من الالتقاء بأعضاء في الحكومة المصرية وفي مجلس الشعب؛ للترويج لهذه التعديلات المقترحة، خصوصا فيما يتعلق بتعليم الطفل المعاق وسن زواج الفتيات وفي موضوع ختان الإناث.
غير أن المنظمة لم تذكر أسماء أعضاء مجلس الشعب، ولا توقيت لقائهم بهذه المنظمة. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار خليل مصطفى خليل، المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة.
وتقول وثيقة أخرى إن ضغوط هذه المنظمة تم عن طريق مجلس الطفولة والأمومة المصري المنوط به القيام بكتابة مثل تلك القوانين، وكشفت الوثيقة عن أن المنظمة الأمريكية تمكنت من تقديم تعديلات للمجلس، وإن المجلس قبلها في مؤتمره في ديسمبر/كانون الأول عام 2006؛ الذي عقد بالإسكندرية.
وتقول الوثيقة إنه، بالإضافة لنشاطها لدعم تعليم الطفل المعاق، قامت باقتراح التعديلات المطالبة برفع سن زواج الفتيات المصريات من 16 إلى 18 عاما. وتختم الوثيقة بالقول "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر".
وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء في هذه المنظمة بلقاء أعضاء مجلس الشعب المصري في التواريخ التالية التي تمت في القاهرة 26 فبراير/شباط وفي بني سويف في 3 مارس/آذار وفي المنيا في 6 مارس/آذار.
قالت إن الاقتراحات التي قامت هي بعرضها عن طريق النشطاء المصريين المحليين العاملين في منظمتها تشمل "جعل الفحوص الطبية قبل الزواج إلزامية، وتغليظ العقوبات للعنف ضد الأطفال، خصوصا لمن يكون الأطفال في رعايتهم، ومنع ختان الإناث نهائيا".
يذكر أن الكنيسة المشيخية يعرف عنها مناصرتها للفلسطينيين؛ إذ كانت أول كنيسة أمريكية تطالب بمنع الاستثمارات في إسرائيل كعقاب لإسرائيل على معاملتها للفلسطينيين.