الاستغلال الاقتصادي للأطفال، تقرير

الاستغلال الاقتصادي للطفل تقرير تلخيصي
السيد الرئيس. سيداتي وسادتي،
بانضباط وعزم وإصرار، انكب المشاركون في المائدة المستديرة حول الاستغلال الاقتصادي للطفل، التي نشطها لوااك ﭙﻴكار، على تدارس الإطار العام لتشغيل الطفل في المغرب وفي العالم.
لقد اطلعوا على الوضعية الراهنة لتشغيل الطفل، انطلاقا من نتائج البحث الوطني والمعلومات المتوفرة الأخرى (السيدة بنشقرون IPEC)، كما تطرقوا للجهاز التشريعي القانوني الوطني وانكبوا على مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل، الاتفاقيتان 138 و182).
واطلعوا بعد ذلك على خطط العمل الوطنية لمحاربة تشغيل الأطفال وعلى قرارات وتوصيات الهيئات الدولية، خصوصا :
•خطة العمل المرتبطة بتشغيل الأطفال المتكونة من سبع نقاط والصادرة عن اللجنة الخاصة العامة، في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار القمة العالمية حول الطفل المنعقدة بنيويورك بين 8 و10 ماي 2002.
•التقرير العلم لسنة 2000 حول تتبع إعلان مكتب العمل الدولي المتعلق بمبادئ وحقوق العمل الأساسية.
2/ تتبع المشاركون باهتمام بالغ نتائج التجارب الميدانية التي أجراها صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة حول حماية الأطفال الذين يعملون في قطاع الصناعة التقليدية بفاس (السيدة برادة، صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، الرباط) وتلك التمس أجراها المرصد الوطني لحقوق الطفل، عن طريق مركز الإنصات وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة الذي سيعدني أن أقدمه، السيد بنيوب شوقي وأزلمات والجاي وبواسطة منظمات غير حكومية أخرى عاملة في مجال تشغيل الأطفال (إنصاف)
أنكب المشاركون على دراسة الإشكالية العامة والمعقدة المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للأطفال وأسبابها العميقة والاستراتيجيات البديلة الكفيلة بتحسين حماية وسلامة الطفل كماعرفت المناقشات حضورا ملموسا للجوانب المتعلقة بالفقر والتربية والثقافية بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية.
في الوقت الذي تعبر فيه إرادات سياسية عن نفسها وتترسخ ترسانة قانونية مجددة ويتم تحديد برامج وطنية لمحاربة تشغيل الأطفال، ويتم القيام بعمليات محلية،..... فإن عالم الشغل يعرف نقلا ت مهمة، على المستويين المحلي والعالمي وحاجيات السكان تزداد إلحاحا والجماعات تتكيف والأطفال يدفعون إلى العمل، تم يباشرونه بأنفسهم، مدفوعين بهاجس البقاء والتفتح وأيضا من أجل مساعدة أسرهم.
1) على صعيد السلطات العمومية والحكومة، تم اعتماد التوصيات التالية :
 التطرق لمشكلة الاستغلال الاقتصادي للطفل بشكل شمولي.
 اتخاذ التدابير العاجلة من أجل العمل على اعتماد مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحقوق الأطفال، دون انتظار الاعتماد الكلي لمدونة الشغل.
 سد العجز الحاصل في تسجيل الولادات والحالة المدنية.
 ضمان جودة التربية ووضع و/أو إغناء نظام التوجيه البيداغوجي.
 تحسين تدخل مفتشية الشغل والرفع من قيمته، خصوصا في قطاع الصناعة التقليدية.
 ضمان تنسيق أكبر بين مستويي التدخل الوطني والمحلي.
 إعادة تحديد أدوار كل من الدولة والمنظمات غبر الحكومية ومجالات اختصاصهما.
 دعم عمل الهيئات الدولية من أجل مشاريع ميدانية حقيقية.
 العمل على تحقيق تدخل أنجع للمنظمات الممثلة للمستخدمين والعمال.
2) على صعيد المنظمات غير الحكومية، تمثلت الأعمال التي تمت المطالبة بها في ما يلي:
 مواصلة عمليات التحسيس والدراسات الميدانية.
 متابعة ودعم عمل برلمان الطفل ومراعاة نظرة الأطفال إلى المجتمع والمشاكل التي تشكل أولوية انشغالهم وتقييمهم لكل منهما.
 ضمان تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية.
3) على صعيد الأطفال، يتعلق الأمر أساسا بنا يلي:
 السماح للجميع بولوج التعليم الجيد والتدرب والتكوين المهني.
 تسهيل ولوجهم إلى تعليم غير رسمي، في إطار مسلسلا ت إعادة الإدماج.
 دعم صحتهم وسلامتهم في بيئة الشغل.:
4) على صعيد الأسر، ركز المشاركون على النقاط التالية :
 مراعاة التغيرات الحاصلة في دور الأسرة.
 التخفيف من حدة التفكك الأسري وتبعاته.
 وضع حلول خلاقة من أجل الرفع من مستوى دخل الأسر المعوزة (قروض صغرى، التغذية بالمدارس..)
 إعادة النظر في وضع الأسرة التي تعمل وتبعات ذلك.
وبشكل إجمالي، فقد أثار المشاركون بارتياح التزامات السلطات العمومية في مستواها العالي وضرورة ترجمتها إلى وقائع، وأبرزوا مواطن الأمل في المبادرات التي تم القيام بها والقرارات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة وطابعها البناء، حيث إنها تشكل قفزة مهمة في مجال محاربة الاستغلال الاقتصادي للطفل.
وأخيرا، فهم يعتبرون أن مجال الاستغلال الاقتصادي للطفل يكمل بشكل جيد موضوع سلامة الإنسان و حقوق الطفل، ويأملون أن تتوفق الندوة الأورومتوسطية المزمع عقدها في أكتوبر القادم في تعزيز دعم حقوق الطفل وإعطائه نفسا جديدا وتنجح في إنشاء تعاضديات داخل الفضاء الأورومتوسطي.
البروفسور جواد الجاي
مقرر المائدة المستديرة. بالمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المرصد الوطني لحقوق الطفل، الرباط