أسباب أزمة التعليم

يبدو لي أن تقرير المجلس الأعلى اتسم بالشمولية من حيث ملامسته لكثير من العوامل التي سببت أزمة التعليم في المغرب ، لكنه من حيث كونه جاء كرد فعل على تقرير خارجي حمل معه كثيرا من المواقف المتسمة بالتعميم وتلك مسألة في هذا المجال مرفوضة علميا ،ذلك أن تحميل الفاعلين التربويين جزءا كبيرا من المسئولية لا يخلو من تسرع .
المسألة في اعتقادي ينبغي النظر إليها من الزاوية السياسية ، حيث سجل كثير من المهتمين أنه لأول مرة في المغرب حصل شبه إجماع حول تصور تعليمي تجسد في الميثاق الوطني ، فكيف بعد هذا الإجماع حصلت الأزمة ، هل معنى هذا أن قدر المغاربة أن يفكر بعضهم نيابة عنهم أم أن الإجماع مظهر من مظاهر الأزمة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن يقبل بهذا عاقل أسجل أن الأزمة المتحدث عنها ينبغي النظر إليها من خلال الأهداف التي رسمت للمنظومة التربوية خلال هذه المدة والكفايات التي كان يتوقع التحكم فيها ما دامت المقاربة الرسمية والمعلن عنها هي مقاربة الكفايات . من جهة أخرى يمكن مساءلة انتظارات الجمهور من هذا التعليم بغض النظر عن تنوعها ومستوياتها حيث كل أب أو أم ينظر إلى التعليم من خلال الثقل الذي عانته الأسرة في تعليم أبنائها والنتائج التي حققتها من خلال ذلك .
إن العامل الرئيسي في اعتقادي هو التعامل السياسي الذي ميزالدولة والحكومة في تعاظيها مع التعليم في العشر سنوات الأخيرة ، حيث المئولون عن القطاع كانت تحكمهم حسابات سياسية فلم يقووا على اتخاذ قرارات شجاعة إزاء كل القضايا اتي طرحت أمامهم لا سيما وأن أهم المشاكل ظلت تسوف وظل العاملون في التعليم أرقاما انتخابية مع ما رافق ذلك من اضطراب في القيم واختلالات في التصورات حول الذات وحول الرسالة ، ونفس المواقف حكمت النقابات التي ظلت تظلب تحسين أوضاعها في اتجاه حق أريد به باطل إذ لم يعد العاملون في التعليم يقنعون بما دون النجوم لا يدعون إلى تحسين أوضاعهم المادية وفق تزايد الحاجات فقط بل ظل بعضهم يسعى وراء امتيازات معنوية لا تناسب مؤهلات ولا عطاءات الكثيرين منهم
لم يقو أحدهم على الحديث عن المردودية واعتبارها الفيصل في تقييم الذات وتحسين الأوضاع ومع هذا غابت المحاسبات وأصبحت المدرسة مؤسسة لإنتاج الجعل قيميا عوض إنتاج المعرفة دون التفات لمستويات التعليم عند الدول ولا لمتطلبات التنمية وشروطها ، كما أن فتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار في مجال التعليم فتح المنافسةغير الشريفة أمام التلاميذ وهو ما أذكى ظاهرة الساعات الخصوصية التي أصبحت مرضا عضالا وتعمقت معها قيم فاسدة تمثلت في عملية الإكراه التي يمارسها البعض في حق التلاميذ لابتزازهم ، كل هذا أمام عجز الدزلة عن مراقبة الكسب غير الشرغي وعجز وزارة التربية الوطنية عن مراقبة مدى احترام تصوراتها البيداغوجية حيث يغيب الدعم المتحدث عنه نظريا وعمليا فضلا عن عوامل مرتبطة بالمؤشرات السلبية للتقويم وضعف التأطير التربوي وعدم احترام المؤهلات في أسناد المهام وفوضى التسيير غي مؤسسات التكوين وغياب تصور واضج لها والنكسة التي تعيشها الشهادات العلمية لصالح الشهادات التربوية والفساد في تدبير كثير من مرافق التعليم خاصة في الجانب المالي ولعل أكبر مثال على ذلك هو ما رصد من ميزانية للتكوين المستمر دون أن يتعرض المسئولون عن ذلك للمحاسبة
إن المسئولية السياسية تشكل العامل الحاسم في ما حصل ويحصل في التعليم فهل هناك بالفعل إرادة لإصلاحه لا أعتقد أنها ستنجح إذا عيبت المحاسبة السياسية
نقلا عن منتدى وزارة التربية الوطنية