بمناسبة افتتاح ندوة وطنية حول تدبير الزمن والإيقاعات المدرسية

كلمة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الرباط : 24 يونيه 2008
حضرات السيدات والسادة
أيها الحضور الكرام
يعتبر موضوع تدبير الزمن والإيقاعات المدرسية ورشا من أوراش الإصلاح التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. فقد خص الميثاق، كما تعلمون، الدعامة الثامنة لهذا الموضوع، حيث حدد المنطلقات التي على أساسها يجب تدبير الجداول الزمنية والمواقيت والإيقاعات والعطل المدرسية، أخذا بعين الاعتبار:
الحياة المميزة للمحيط الجهوي والمحلي للمدرسة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛
المميزات الجسمية والنفسية للمتعلمين حسب السن؛
إتاحة الوقت الكافي للمتعلمين كي يتمكنوا من إنجاز الأشغال الشخصية؛
تنظيم الأنشطة المدرسية الموازية والتربية البدنية في الأوقات الملائمة من الناحيتين البيداغوجية والعملية
الاستعمال الأمثل والمتعدد الوظائف للتجهيزات التربوية.
بالإضافة إلى ذلك نصت الدعامة الثامنة على ضرورة مواصلة البحث، من لدن سلطات التربية والتكوين، في مبدأ تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية بالنسبة للتلاميذ، خصوصا في التعليمين الابتدائي والإعدادي.
حضرات السيدات والسادة
غير خاف عليكم أهمية هذا الموضوع وانعكاساته المباشرة على ظروف التعلم وشروطه، فالتدبير للزمن والإيقاعات المدرسية، بارتباطه مع الجوانب العلمية والبيداغوجية والاجتماعية وكذا المجالية، يمكن لا محالة من إيجاد وتوفير مناخ أفضل لاكتساب المهارات والقدرات والكفايات التي تستهدفها المناهج الدراسية.
فإذا كان التوزيع الزمني لا يأخذ بعين الاعتبار وتيرة نمو الطفل واحتياجاته في كل مرحلة منها وقدرته على التركيز والتفاعل، فسوف لن يكون هذا التوزيع الزمني ناجعا وسوف لن يمكن من تحقيق الأهداف المراد بلوغها. كما أن التوزيع البيداغوجي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار التطور النفسي والبيولوجي للمتعلم واحتياجاته، يِؤسس للفشل الدراسي. أما عدم الاهتمام بالظروف والشروط الاجتماعية والاقتصادية للمتعلمين يمكن أن يشكل عاملا أساسيا من عوامل الهدر المدرسي. وعلى مستوى آخر يعتبر التشغيل غير المناسب للموارد البشرية والمادية هدرا واستنزافا لجزء كبير من الموارد التي يوفرها المجتمع لتعليم ناشئتنا.
لقد أصبح تدبير الزمن في عصرنا محط اهتمام دولي في العديد من المجالات بما فيها قطاع التربية والتعليم، نظرا لما لذلك من تأثير على الكلفة والمردودية. فلقد أفضت النقاشات في الموضوع في العديد من الدول القريبة منا على سبيل المثال (تونس، الجزائر، فرنسا.......) إلى مراجعة الحصص الزمنية وإيقاعاتها وطرق تدبيرها.
لذا أضحى لزاما علينا التوجه نحو المستقبل بدءا بمساءلة واقعنا وممارستنا، من خلال بعض الأسئلة:
هل للحصص الأسبوعية الحالية (30 ساعة بالتعليم الابتدائي مثلا) مبرراتها العلمية والتربوية والبيداغوجية؟
هل الحصص اليومية وتوزيعها خلال اليوم، بمعدل 6 ساعات في اليوم، تمكن التلاميذ من الاستفادة الأمثل أم هناك هدر للوقت؟
هل توزيع المواد الدراسية وحصصها الزمنية ونوع الأنشطة الصفية الممارسة تمكن التلميذ من التركيز والاستيعاب الضروريين؟
* كيف يمكن ترشيد الوقت وتمكين التلاميذ القيام بالأنشطة الداعمة وأنشطة التفتح (مسرح، تشكيل، رياضة، موسيقى.......) وتلك التي تمكن من الانفتاح على المحيط؟
إنها بعض الأسئلة التي يتعين الوقوف عندها واستحضار ما تزخر به منظومتنا من تجارب على التراكمات الإيجابية في الموضوع، لكن المهم هو رصد الاختلالات ونقط الضعف لتطوير والرقي بالممارسة، والانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال خاصة وأن بعض الدول استطاعت تحقيق نتائج مشجعة وتمكنت من التحكم في تدبير الزمن المدرسي واستعمال الموارد الأخرى.
بناء على ماسبق ووعيا من الوزارة بمحورية ورش تدبير الزمن والإيقاعات المدرسية ضمن الأوراش الأخرى للإصلاح، ارتأينا تنظيم هذه الندوة التي نعتزم من خلالها تناول ثلاثة محاور، نعتبرها متكاملة، وهي:
زمن التعلم، والذي من خلاله نود طرح ومناقشة إمكانية تكييف الحصة الدراسية أخذا بعين الاعتبار مادة التدريس وسن المتعلم وغيرها من العوامل الأخرى كالفترات والمواقيت اليومية؛
الإيقاعات المدرسية، ونهدف من وراء هذا المحور مساءلة الوضع الحالي لتوزيع الإيقاعات المدرسية والحصص الزمنية اليومية والأسبوعية والسنوية لاستشراف المستقبل؛ وذلك بارتباط مع البرامج الدراسية على الخصوص وكل مكونات الحياة المدرسية عموما، باستحضار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية والمميزات الجسمية والنفسية للمتعلمين حسب السن، كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛
تشغيل الموارد البشرية والمادية، إذ يكتسي هذا المحور أهمية بالغة لكونه سيمكن من تشخيص وتحليل مدى تدبيرنا العقلاني لندرة الموارد البشرية والمادية بهدف الاستجابة أكثر للطلب المتزايد على التمدرس .
تلكم باختصار المحاور التي نود من خلالها تأسيس وفتح باب التفكير والنقاش بخصوص الرهانات الجديدة التي يجب أن يكتسيها هذا الموضوع في بعديه العلمي والبيداغوجي وفي علاقته بالممارسة الميدانية، آملين أن تشكل هذه الندوة محطة لتشخيص الواقع ومساءلة الممارسة والاطلاع على التجارب الواعدة سواء منها الوطنية أو الدولية، بهدف تعميق التفكير في البدائل الممكنة لتطوير وتحسين الممارسة في إطار استكمال أوراش الإصلاح المفتوحة.
حضرات السيدات والسادة
نظرا لتشعب الموضوع ولتعدد المتدخلين والمهتمين به بشكل أو بآخر، حاولنا توسيع عدد المشاركين في هذه الندوة ليشمل التلاميذ والمدرسين وأطر الإدارة التربوية وهيأة التفتيش التربوي والآباء والفرقاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات مهنية، بالإضافة إلى الشركاء والمؤسسات التي تربطنا معها شراكات تعاون في مجالات متعددة. ونسعى من خلال هذا الحضور المتنوع إثراء النقاش وتعميق التفكير في الموضوع بشكل موضوعي وبالجرأة اللازمة، واضعين نصب أعيننا مصلحة التلميذ ومستحضرين مستقبل ناشئتنا إننا مدعوون جميعا للتفكير بكل وعي ومسؤولية، كل من موقعه،. ولتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع وتأطير النقاش، ارتأينا أن يحضر معنا في هذا الإطار ضمانا لنجاح الندوة خبراء ومتخصصون في مجالات متعددة من داخل المغرب ومن خارجه. إذ يحضر معنا متخصصون في علم النفس والعلوم البيولوجية وسسيولوجيا التربية وفي اقتصاد التربية. ولا شك أن العروض التي سيقدمها هؤلاء الأساتذة ستمكن المشاركين من الاطلاع على مجالات تخصصية ذات الارتباط العميق بالموضوع، والتي من شأنها أن تساعد على وضع الممارسة قيد المساءلة، بناء على معطيات علمية ودراسات ميدانية.
وبخصوص منهجية العمل، وحرصا من الوزارة على إعطاء هذه الندوة طابعا أكاديميا، سيتم تخصيص اليوم الأول لعروض الخبراء والمتخصصين في جلسات عامة يحضرها كل المشاركين؛ على أساس أن يتم الاشتغال في اليوم الموالي ضمن ثلاثة ورشات، نأمل خلالها تعميق النقاش على ضوء العروض السابقة وتلك التي سيتقدم بها بعض الأساتذة داخل كل ورشة.
وحتى يصل صدى هذه الندوة والنقاشات التي ستتخللها كل العاملين في الحقل التربوي ندعو اللجنة التنظيمية بتجميع المداخلات وخلاصات النقاشات قصد تعميمها على كل الأكاديميات والنيابات لتعميم الاستفادة ولمواصلة النقاش وتعميقه. وفي هذا الصدد ارتأينا أن يحضر معنا في هذه الندوة السادة رؤساء أقسام الشؤون التربوية بالأكاديميات والسادة مفتشي التنسيق الجهوي الذين سيسهرون تحت إشراف السادة مديري الأكاديميات وبتنسيق مع السادة نواب الوزارة على نقل مضامين هذه الندوة وخلاصاتها لتمكين الجميع من مواكبة المستجدات التي ستقبل عليها الوزارة في هذا الموضوع لتطوير الممارسة بهدف تحسين ظروف وشروط التعلم والارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي.
وفي الأخير، أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة الخبراء والشركاء والمؤطرين ومنشطي الورشات ومنظمي هذه الندوة ، كما أتمنى لأشغالكم التوفيق والنجاح وأنتظر النتائج التي ستسفر عنها الندوة، وذلك خدمة للشأن التربوي ومصلحة ناشئتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله.