تأهيل المدرسة الخصوصية يساهم في تنمية التمدرس

09:55 | 25.06.2008 الدارالبيضاء: 'المغربية' | المغربية
أكد مبارك حنون، مدير أكاديمية سوس، أنه رغم المجهودات المبذولة، خاصة تشجيع الاستثمار وتبسيط مساطر منح تراخيص الفتح والتسيير.
فإن التعليم الخصوصي ما زال بعيدا عن تحقيق المبتغى المنشود كما وكيفا، إذ لا يمثل بهذه الجهة سوى 3.23 في المائة من مجموع المتمدرسين بالجهة، وهي تعتبر نسبة أقل من المعدل الوطني التي تمثل 7.1 في المائة. كما أشار إلى ضرورة وضع الخريطة المدرسية رهن إشارة المستثمرين لدلهم على المواقع التي هي في حاجة إلى تنمية التمدرس، كما تعبر الأكاديمية عن كامل استعدادها لتفعيل ما يخصها من بنود الاتفاقية الإطار.
وأضاف أنه من أجل الرفع من مساهمة هذا القطاع بغية الارتقاء به ليلعب الدور المنوط به، والنهوض بالمنظومة التربوية، تفكر الأكاديمية حسب برنامج عملها، في الرفع من الطاقة الاستيعابية للتعليم المدرسي الخصوصي في أفق مساهمته بنسبة 20 في المائة سنة 2010، وعلى وضع خريطة مدرسية محكمة تمكن من تغطية شاملة ومتكافئة لمختلف أقاليم الجهة بما فيها الوسط القروي.
وأكد مبارك حنون، في مداخلة خلال لقاء نظم أخيرا بأكاديمية سوس حول قضايا التعليم الخصوصي، شاركت فيه فعاليات عدة تنشط في المجال، وجرى خلاله تدارس دور المؤسسات الخصوصية في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع من جودته، على أهمية تدارك النواقص وتسريع وتيرة إصلاح التعليم الخصوصي، مشيرا إلى أن اللقاء يعتبر محطة لتقويم المنجزات ودراسة الوضعية، وفرصة سانحة للبحث عن موقع للتعليم المدرسي الخصوصي ودوره الإيجابي والمنتظر في تصحيح الأوضاع وتطوير التعليم وإرساء المدرسة الرائدة.
وأشار إلى أنه، حرصا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على قيام هذا القطاع بدوره الفعال على الوجه الأمثل، خاصة تعزيز التفاعل بين التعليم العمومي والخصوصي، لتكريس مصداقية الفعل البيداغوجي، فإن رهانا التعليم الخصوصي ليس على حساب التعليم العمومي، لكنه يعتبر رهان على الجودة التي من المنتظر أن يلح عليها الفاعلون في التعليم الخصوصي والعمومي بشكل متساو
وأوضح أن الأكاديمية عملت على إيلاء التعليم الخصوصي الأهمية القصوى، مع الحرص على أن ينخرط الجميع في تنمية العلاقات وإرساء تواصل بناء وشفاف، إضافة إلى العمل في إطار تشاركي ومتكامل، من شأنه أن يساهم في بلورة مشاريع قادرة على الإقلاع بهذا القطاع خدمة لمصلحة التلميذ.
وأفاد أن الأكاديمية سعت، بالاعتماد على مشروعها التربوي الجهوي، إلى تأهيل قطاع التعليم الخصوصي وتوفير أسباب تحسين جودته بتمثل إيجابيات المدرسة العمومية وتنميتها صوب بلورة مشروع تربوي تجديدي تشاركي منفتح على الابتكار والمبادرة، وقادر على تعبئة محيط المدرسة وأسر المتمدرسين حول قيم الاجتهاد والاستحقاق والنزاهة. وفي هذا الإطار، وضعت الأكاديمية وتضع خبرتها وكفاءاتها التربوية رهن إشارة مؤسسات التعليم الخصوصي بغاية التأطير والإصلاح والمصاحبة في أفق التقدم المسؤول لبناء صرح المصداقية التربوية.
وكانت الأكاديمية عملت على تفعيل اتفاقية الشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي استفاد منها 150 من أطر التدريس بالتعليم المدرسي الخصوصي الموسم الماضي و200 مستفيد هذا الموسم.
وأفاد كذلك أن الأكاديمية تعمل على تخطي الصعاب وتصحيح الاختلالات، التي تقف عليها المراقبة الإدارية والتربوية في بعض المؤسسات الخصوصية، بهدف تأهيل قطاع التعليم الخصوصي، تفاديا لوقوعه في ما وقع فيه التعليم العمومي، خاصة في ما يتعلق بضعف في القدرات التدبيرية الإدارية والتربوية، وضعف تواجد جمعيات الآباء والأولياء، إضافة إلى غموض في عملية التأمين المدرسي مع هشاشة أسطول النقل المدرسي، وعدم الموضوعية والشفافية في المراقبة المستمرة.
وأشارت المصادر إلى ضرورة إشراك جميع الفاعلين في بذل المزيد من الجهود لتنمية الثقافة التنافسية الإيجابية والمواطنة والتربوية، والارتقاء بثقافة المراقبة وشموليتها بما يسمح بتعاون القطاعات الحكومية وتضافر جهودها وتنسيق تدخلها، ضمن خطة موضوعية تؤكد على التطوير الهادئ لذات التعليم الخصوصي لا باعتماد السياسات السلبية الانفرادية بل باعتماد السياسة البناءة التشاركية المرتكنة إلى القانون والتشاور والتعاون.
وأضاف أن هناك سعي حثيث من طرف الأكاديمية، إلى أن تتوفر المؤسسات التعليمية الخصوصية على آليات تمنحها المواطنة والحداثة، تزداد شأنا مع انخراط الآباء والأمهات بشكل واسع، وتستقبل الأطفال بغض النظر عن اختلافاتهم وانتماءاتهم في إطار القانون المنظم لهذا القطاع، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في فتح المجال لتأسيس ميثاق للتعاون بينها وبين التعليم المدرسي العمومي، كما أنه يشكل أرضية صالحة لتنظيم لقاءات تواصلية تشاورية منتظمة، علما أن أسس التعليم الخصوصي لن ترسى ما لم يكن متضامنا مع العمومي.
وأشار إلى الحاجة إلى محاربة كل الأسباب التي تساهم في قلة جودة المردودية التعليمية، مع التركيز على ترسيخ المكانة الرمزية للمؤسسة التعليمية داخل المجتمع، وتعميق اعتزاز التلاميذ بشعور الانتماء إليها، موضحا أن هناك مؤسسات تهم التعليم الخصوصي تعتبر نماذج، إلا أنه يجب تطويرها والتعريف بها.
وعبر مبارك حنون عن أمله في أن يتنامى انخراط التعليم الخصوصي في دعم التعليم العمومي، خاصة في الحد من ظاهرة التهميش والإقصاء وتوسيع حملة محاربة الأمية في محيط مؤسسة التعليم الخصوصي ومحاربة الهدر المدرسي والارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية واللغات الأجنبية، مع التركيز على أهمية اللغة العربية