أزمة التعليم في مصر تبحث عن مخرج في مؤتمر للإصلاح شارك فيه رئيس الدولة

القاهرة: نشوي الحوفي
البحث عن مخرج لأزمة التعليم في مصر، كان القضية الأساسية على طاولة المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي في مصر، والذي افتتحه الرئيس المصري حسني مبارك أمس بكلمة شدد فيها على وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل الذي يستقبل في العام الواحد نحو 2.5 مليون خريج جامعي يفتقدون العناصر التي تجعلهم قادرين على المنافسة.
وفي جعبة هذه الأزمة التي باتت شبحا يقض مضاجع غالبية الأسر المصرية تقفز مجموعة من الأرقام الساخنة، منها على سبيل المثال أن موسم الامتحانات الذي يعد موسما رائجاً لتجارة الدروس الخصوصية بلغت حصيلته السنوية حسب دراسة لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري في العام الماضي 2007، نحو 15 مليار جنيه سنوياً، ومنها أيضا أن عدد الطلاب في المدارس المصرية بجميع مراحلها الابتدائية والاعدادية والثانوية، يبلغ 17 مليون طالب، بينهم ثلاثة ملايين في المرحلة الثانوية يستلزم الإنفاق عليهم في العام نحو 22 مليار جنيه.
وبحسب آراء الخبراء المتخصصين، فإن أزمة التعليم لا تتفاقم بسبب ما يفرزه من فئات غير مؤهلة لسوق العمل فحسب، ولكن بسبب تأثيره غير الخافي علي شخصية الطالب المصري وعقليته، حيث بات يعاني من تدهور المناهج وتخلفها عن العصر الذي نعيش فيه، ناهيك من كتفيه اللتين تئنان تحت وطأة أثقال الكتب التي تضمها حقيبته المدرسة، بخاصة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. ويزداد الامر سوءاً، حسبما يؤكد هؤلاء الخبراء، في المرحلة الثانوية التي باتت كحلبة سباق لا يكفي فيها الحصول علي مجموع كلي للدرجات يجاوز 95 في المائة لدخول ما اصطلح المصريون علي تسميته بكليات القمة، والتي تنحصر في دراسة الطب والهندسة والصيدلة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وماعدا ذلك فهي كليات تنتمي الي القاع حسب التصنيف المصري! وهو ما دفع بأحد الآباء إلى التساؤل في أحد البرامج التلفزيونية التي حل ضيفاً عليها في العام الماضي عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة: «هل أقول لابنتي التي حصلت علي مجموع 94 في المائة وفشلت في الالتحاق بكلية الصيدلة التي كانت تتمناها، هل أقول لها أنت فاشلة؟!».
هذا السؤال المنطقي في رأي الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي لحركة كفاية يعكس أوضاعا هزلية، فسوء حال التعليم في مصر، في رأيه، ذو مردود واسع يمتد إلي سوق العمالة والحالة الإقتصادية، والوضع الاجتماعي الذي يزداد تدهوراً يوما بعد يوم. وعلى حد قوله «نتعامل مع التعليم في بلادنا وكأنه لوغاريتمات غير مفهومة للقائمين عليه، ولا أدري سببا لتلك المؤتمرات التي يدعون إليها بين الحين والآخر والنتيجة معروفة مسبقاً، والدليل علي ذلك أنه سبق لمدينة الاسكندرية أن استضافت في العام 2004 مؤتمراً لمناقشة أوضاع التعليم في مصر، ولا أعرف أين هي أوراق ذلك المؤتمر ولماذا لم يتم العمل بها؟ ويحضرني مثلاً على حالة التخبط التي نعيشها في هذا المجال أنه في نهاية الثمانينات أصدر الدكتور فتحي سرور وقت أن كان وزيرا للتعليم في مصر، قراراً بإلغاء السنة السادسة الابتدائية، مضمنا في قراره الدلائل التي تؤكد أن الدول المتقدمة تكتفي بخمس سنوات فقط لتلك المرحلة».
ويتابع قنديل «ومنذ عدة أعوام لا تزيد على الخمس وافق مجلس الشعب الذي يرأسه الدكتور فتحي سرور أيضاً، على إعادة السنة السادسة الابتدائية، وقد تتضمن القرار أيضاً أدلة التأييد من النماذج الدولية. وليس هذا فقط فقد ورد في خطاب الرئيس مبارك أن 37 في المائة من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الثانوي العام.

القاهرة : عبد الستار إبراهيم
بينما قالت الجماعة الإسلامية بمصر إن سيارة مسرعة ألقت بأسئلة الامتحانات بشوارع مدينة المنيا، لشيوع المسؤولية عن تسريبها، وصلت قضية «الثانوية العامة» أمس لمحكمة الجنايات المصرية، وتواصل بكاء الطلاب من صعوبة الامتحانات التي بدأت في 7 يونيو (حزيران) الجاري وتقدم لخوض مرحلتها الأولى 390 الفا و637 طالبا إضافة الى 402.222 بالمرحلة الثانية، وتنتهي في الأول من يوليو (تموز) المقبل. وقرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، إحالة 19، بينهم عقيد شرطة ومديرون لامتحانات ومدارس الثانوي، وموظفون محليون وطلاب، وتجار وأصحاب محال تصوير أوراق، للمحكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب «جنايات الرشوة والاختلاس المرتبط بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله والتربح، والإضرار العمدي الجسيم وإفشاء أسئلة الامتحان والاشتراك في تلك الجرائم»، وذلك في قضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا جنوب مصر، وهي قضية كان من تداعياتها الكشف على نطاق واسع عن صعوبة مواد في امتحانات الثانوية.
وأمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وقالت تحقيقات النيابة إن تسريب الامتحانات بمحافظة المنيا جاء في مادتي «التفاضل والتكامل وحساب المثلثات»، للصف الثاني الثانوي، و«اللغة الإنجليزية» للصف الثالث الثانوي، وأن الاستفادة من تسريب تلك الأسئلة كانت «محدودة وقاصرة على عدد من الطلاب في محافظة المنيا»، تم التوصل إليهم وإبلاغ وزارة التربية والتعليم عنهم للنظر في أمرهم.
وكانت مصادر قضائية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» أمس إن عقيد الشرطة حسن خليفة، وهو والد لطالب ثانوي بالمنيا، ويشغل موقع مدير مركز إصدار البطاقات بالأحوال المدنية بالمحافظة، والوارد اسمه في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، كان يجري الاستماع لأقواله..«على سبيل الاستدلال»، وأنه أنكر معرفته برئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أبناء الثورة ببني مزار، عزت خليل منصور، الوارد اسمه على رأس المحالين للمحاكمة. وأضافت المصادر أن من بين المحالين للمحاكمة شقيقة زوجة عقيد الشرطة التي تشغل وكيلة مدرسة ثانوي زراعي بالمنيا، مشيراً إلى أنها نفت التهم الموجهة إليها، ومنها «تقديم رشى» و«اختلاس أسئلة الثانوية العامة»، ومساعدة ابن لها بالامتحانات.
واحتلت امتحانات الثانوية العامة بمصر، منذ بدء مرحلتها الأولى، مساحات واسعة من الاهتمام على المستويات السياسية والنيابية والإعلامية، عقب شكاوى آلاف الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة المواد العلمية خاصة الفيزياء وحساب التفاضل والتكامل والميكانيكا والفيزياء‏‏، تخللتها وصلات من البكاء الهستيري‏، أعقبه إصدار وزير التربية والتعليم المصري الدكتور يسري الجمل قرارات بإعادة توزيع الدرجات في مادتي الفيزياء والتفاضل‏، بعد ملاحظته انخفاض أعداد المتفوقين فيهما بشكل ملحوظ‏، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.
ومنذ بدأت امتحانات هذا العام والاتهامات تتطاير موجهة لشخصيات نيابية وأمنية ومعلمين ومسؤولي امتحانات، لكن كلا منهم ينفي تورطه أو تورط أي من أنجاله الطلاب في القضية، لدرجة أن نائباً اضطر للقسم في جلسة عامة بالبرلمان قبل أسبوع على أنه لا علاقة له، ولا لأي من أنجاله، بتسرب أسئلة الامتحانات. وبينما أوصى البرلمان عقب 30 طلب إحاطة من نواب بإعادة الامتحان في المواد التي يثبت تسربها أو وقوع غش فيها، قالت الجماعة الإسلامية في تعليقها على قضية تسريب امتحانات الثانوية في محافظة المنيا، التي يوجد ثقل تاريخي للجماعة هناك إن: «اعترافات المتهمين تثبت أن هذه الكارثة عمرها ثلاث سنوات. ولم يتم تسرب مادة واحدة فحسب هذا العام. ولكن جميع الامتحانات قد تسربت حتى اليوم الرابع من بدايتها». وأضافت الجماعة في بيان: «كي تعرف حجم الكارثة يكفي أن تعلم أن الامتحانات كانت توزع في أحد الأحياء بمدينة المنيا فقط بمعرفة خمسة أفراد في مربع سكني واحد لا تتجاوز مساحته 800 متر مربع.. وتقوم بتصوير الامتحانات حوالي 3 مكتبات». وأضافت :«سيارة مسرعة قامت بإلقاء كمية من أوراق الامتحانات المصورة في بعض الشوارع ليس من أجل عيون الغلابة الذين لا يملكون شراء هذه الامتحانات المسربة، ولكن لتشيع المسؤولية باعتبار أن كل من معه ورقة امتحانات أو من قام بتوزيعها قد التقطها من الشارع».

القاهرة: صلاح متولي
قررت الحكومة المصرية زيادة ميزانية التعليم بنحو مليار جنيه تنفق على مدى خمسة، وذلك لتحسين جودة التعليم. أعلنت ذلك على لسان وزير التعليم العالي، الدكتور هاني هلال. وتزامن قرار الحكومة مع اجتماع موسع عقده الرئيس المصري حسني مبارك امس بمقر رئاسة الجمهورية لبحث القضايا المتعلقة بالتعليم وامتحانات شهادة الثانوية العامة وسبل تطويرها. واستغرق الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات بحضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء منهم الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي.
وعن أبرز ما دار في الاجتماع قال وزير التعليم العالي المصري ان «الرئيس مبارك ناقش التوصيات التي خرجت عن المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات، وما تم الإجماع عليه خلال ذلك المؤتمر في ما يتعلق بتطوير التعليم في مراحله المختلفة بشكل يضمن مواكبة مقتضيات العصر واحتياجات سوق العمل ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والبعد الاجتماعي».
وأشار الوزير إلى أن «التفصيلات الخاصة ببعض توصيات مؤتمر التعليم ما زالت محل نقاش لبلورة رؤى مجتمعية تحقق الغرض العلمي وتكون محل توافق من المجتمع»، مشيرا إلى تجنب اتخاذ أية قرارات مفاجئة في هذا «بل ستكون هناك فترة انتقالية لمدة عامين على الأقل قبل التنفيذ».
واستعرض وزير التربية والتعليم، الدكتور يسري الجمل، خطة تطوير المدارس وتدريب القائمين على العملية التعليمية ونظم الامتحانات في إطار تطوير التعليم ما قبل الجامعي بما يضمن مراعاة إجادة الطالب للغات واستخدام الوسائل التعليمية القائمة على تنمية مهارات الابتكار والإبداع وبما يؤهله للالتحاق بالجامعات في إطار تطوير التعليم الجامعي.
وحول تخوف البعض من أن تؤثر الضرائب التي فرضت أخيرا على منشآت التعليم الخاص على الاحتياجات المستقبلية لمنشآت التعليم وزيادة المصروفات، أوضح وزير التعليم العالي أن الضريبة الجديدة تفرض على صافى أرباح المؤسسات التعليمية كضريبة دخل وليس على المنشأة كمؤسسة تعليمية.

عقد الرئيس حسني مبارك أمس اجتماعا موسعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لبحث القضايا المتعلقة بتطوير التعليم وتوصيات المؤتمر القومي الثاني لتطوير التعليم‏.‏ حضر الاجتماع ـ الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات ـ د‏.‏ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ود‏.‏ مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية‏,‏ ود‏.‏ أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية‏,‏ ود‏.‏ يسري الجمل وزير التربية والتعليم‏,‏ ود‏.‏ هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي‏,‏ كما حضر الاجتماع د‏.‏ زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية‏,‏ ود‏.‏ ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق‏,‏ ود‏.‏ مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط‏,‏ ود‏.‏ أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس‏,‏ ود‏.‏ شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب‏,‏ ود‏.‏ فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري‏,‏ ود‏.‏ حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني‏.‏
وصرح وزير التعليم العالي ـ عقب الاجتماع ـ بأن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته خلال الاجتماع الذي ركز علي بحث قضايا تطوير التعليم بضرورة الاطلاع المستمر للرأي العام واشراكه في اتخاذ القرار بشأن خطط وسياسات تطوير التعليم‏,‏ واجراء حوار مجتمعي موسع حول تفاصيل هذه الخطط تضمن الاستماع لجميع الآراء‏,‏ كما وجه الرئيس إلي عدم تطبيق أي سياسات خاصة بالتعليم علي نحو مفاجئ‏,‏ وأضاف الوزير ان الرئيس مبارك ناقش خلال الاجتماع توصيات المؤتمر القومي الثاني لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي وما تم الاجماع عليه فيما يخص تطوير التعليم ليس في المرحلة الثانوية فقط‏,‏ وانما أيضا في مرحلة التعليم الأساسي بشكل يضمن مواكبة متغيرات العصر‏,‏ واحتياجات سوق العمل‏,‏ وان تراعي سياسات التقويم الشامل مبدأ تكافؤ الفرص والبعد الاجتماعي‏.‏
إجراءات القبول بالجامعات
وأوضح وزير التعليم العالي أن الرئيس مبارك استعرض جميع المقترحات التي توصل اليها مؤتمر التعليم بشأن تطوير اجراءات القبول بالجامعات‏,‏ إذ تم حتي الآن الاتفاق علي التوصية بأن تكون الثانوية العامة شهادة من عام واحد‏,‏ وان تسمي شهادة اتمام التعليم الثانوي‏,‏ وليست شهادة الثانوية العامة‏,‏ وتكون صالحة لتأهيل الحاصل عليها للالتحاق بالتعليم العالي خلال خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها‏,‏ مع ضرورة الحفاظ علي أن يكون القبول بالجامعات من خلال مكتب التنسيق باعتباره أكثر وسائل القبول بالجامعات تحقيقا للعدالة‏,‏ مع ضرورة الاستعانة باختبار للقدرات بجانب مكتب التنسيق لتأهيل الطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي تتطلب قدرات خاصة‏,‏ وتجري تلك الاختبارات باستخدام أجهزة الكمبيوتر لتحقيق الشفافية‏.‏
وأوضح أن بعض التفصيلات الخاصة ببعض توصيات مؤتمر التعليم لاتزال محل نقاش‏,‏ وتحتاج الي بلورة رؤي اجتماعية حولها لتحقق الغرض العلمي وتحظي بتوافق مجتمعي حولها‏,‏ مؤكدا انه لن يتم اتخاذ قرارات فجائية في هذا الخصوص‏,‏ وانه ستكون هناك فترة انتقالية لمدة عامين علي الأقل قبل تنفيذ أي قرارات تتعلق بتطوير التعليم أو سياسات القبول بالجامعات‏.‏
وأشار الوزير الي انه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض ماجاء في توصيات مؤتمر التعليم بشأن التوسع في التعليم العالي‏,‏ وضرورة توفير أماكن جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب من خلال زيادة اعداد الجامعات الحكومية والخاصة‏,‏ والجامعات التي تقوم علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص‏,‏ مشيرا الي ان وزير التربية والتعليم استعرض خلال الاجتماع استراتيجية تطوير المدارس وتدريب المعلمين في اطار خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي‏,‏ بما يضمن مراعاة إجادة الطالب للغات‏,‏ واستخدام الوسائل القائمة علي تنمية مهارات الابتكار والإبداع‏,‏ بما يؤهله للالتحاق بالجامعات في اطار خطة تطوير التعليم الجامعي‏.‏
وعما إذا كان الاجتماع قد تطرق للمشكلات المثارة حاليا حول امتحانات الثانوية العامة‏,‏ قال الوزير إن الرئيس مبارك استعرض الموضوع بشكل عام مع الأطراف المعنية‏,‏ وأوضح أن الرئيس مبارك استعرض الأحداث الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة وما حدث من تسريب اسئلة بعض المواد‏.‏
سنة واحدة للثانوية
وقال هلال إن هناك اجماعا من مؤتمر تطوير التعليم ولجان الاستماع بأن تكون الثانوية العامة سنة واحدة فقط في نهاية المرحلة الثانوية‏,‏ وان تكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات للالتحاق بالجامعة‏,‏ وذلك مقابل النظام الحالي وهو نظام الفرصة الواحدة‏,‏ أي الالتحاق بالجامعة في السنة التالية فقط بعد الحصول علي شهادة الثانوية العامة‏,‏ وقد اقترحت التوصيات منح الطالب الحاصل علي الثانوية العامة فرصة للالتحاق بالكلية التي يرغبها علي مدي أكثر من سنة‏,‏ وأضاف ان النظام في العالم الآن يقيس قدرة الطالب لمعرفة مهاراته سواء كانت هندسية أو في العلوم المعرفية أو طبية‏,‏ وأن هاك نظاما من الامتحانات يقيس هذه المهارات‏,‏ وأن هذا الأمر أكثر إفادة للطالب حيث يمنحه أكثر من فرصة للالتحاق بالقطاع العلمي الذي يريده‏.‏
وأشار وزير التعليم العالي الي وجود بعض الاعتراضات علي امتحان القدرات حتي لا نضيف أعباء أخري علي الطالب‏,‏ وأوضح انه لن يتم اتخاذ قرارات الآن‏,‏ وأنه سيتم طرح نقاط الخلاف علي المجتمع حتي يتم التوصل الي قرار‏,‏ وأكد ضرورة مراعاة أن يكون خريج التعليم الثانوي مواكبا لمتطلبات العصر من حيث اللغة والاتقان والتفكير المبني علي الابداع وضرورة أن يكون هناك تقويم شامل للطلاب ومراعاة البعد الاجتماعي وتكافؤ الفرص وضرورة أن يكون للمدرس دور مهم في العملية التعليمية‏.‏
وردا علي سؤال حول امكان تغيير سياسات القبول بالجامعات‏,‏ قال الوزير‏:‏ مؤتمر تطوير التعليم يمنح الجهة المختصة عامين قبل تنفيذ المقررات الجديدة‏,‏ وذلك من أجل إعداد المدارس وتدريب المدرسين وإعداد الطالب نفسه علي نظام التقويم الشامل‏,‏ وأشار الي صعوبة تطبيق امتحان القدرات الآن لطالب الثانوية العامة في الوقت الراهن‏,‏ لأنه لم يتم تدريبه عليه من قبل‏,‏ ولهذا تم الاتفاق علي تطبيق النظام الجديد بعد خمس سنوات إذا تم الاتفاق الآن علي التفاصيل‏.‏
وفيما يتعلق بضعف مستوي خريجي الجامعة بحيث أصبح من الصعب اعتباره خريج جامعة‏..‏ قال وزير التعليم العالي ان فلسفة تطوير التعليم وفقا لتوجيهات الرئيس عندما دعا اليه هي تخريج طلاب يواجهون متطلبات سوق العمل‏,‏ وأشار الي ان وزارة التعليم العالي بدأت بتغيير المناهج وطرق التدريس كي تخرج هذا الطالب علي المستوي المطلوب‏,‏ ولكن مع مراعاة ان هذا الخريج قادم من مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ـ وان هذا يتطلب توفير مواصفات معينة في مرحلة التعليم الثانوي التي يحتاجها التعليم الجامعي‏.‏
وأوضح هاني هلال ان المؤتمر بحث سياسة تطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالجامعات جنبا الي جنب‏,‏ كما أوضح ان المؤتمر لم يبحث في نقطة تطوير امتحان الثانوية العامة‏,‏ ولكن تطوير التعليم الثانوي بالكامل مبني علي تطوير المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالاضافة الي طريقة قبول الطالب بالجامعة‏,‏ وذلك بعد اعداده بمواصفات مقبولة في هذه المرحلة‏.‏
وحول التوجيه إلي ضرورة الاسراع في تطبيق توصيات مؤتمر التعليم وضرورة التأني في هذا حتي يتم التوصل الي صورة مثلي من التطبيق‏,‏ قال الوزير إن وزارة التعليم العالي بدأت هذه التجربة منذ عامين‏,‏ حيث تم التطوير من الصف الأول الجامعي وفي السنة النهائية حتي يتم تخريج الطالب مؤهلا لمواكبة سوق العمل الحالية‏,‏ وأشار الي أن الوزارة لديها تجربة مع خريجي كليات السياحة والهندسة وكل التخصصات الهندسية المؤهلة لقطاع الصناعة ومع المعاهد الفنية والاتصالات والتجارة‏.‏
مواكبة سوق العمل
كما أشار الوزير الي ان الوزارة ستنظم مؤتمرا يوم السبت المقبل لبحث مستقبل الدراسة في كليات الزراعة لمواجهة متطلبات العمل في الفترة المقبلة والتي تتطلب المزيد من خريجي كليات الزراعة من أجل مواكبة متطلبات المستقبل الذي يتجه الي الغذاء والأمن الغذائي والزراعة‏..‏ وان الوزارة بدأت دراسة هذا الموضوع منذ عام تقريبا وانها اعدت له جيدا‏,‏ وذلك من أجل تطوير الدراسة في كليات الزراعة‏,‏ بعد استشارة المتخصصين والمستفيدين وحتي يجد الخريج مكانا للعمل‏.‏
وردا علي فرض ضرائب علي المنشآت التعليمية الخاصة وهل يتسبب هذا في تراجع التعليم الخاص‏,‏ قال الوزير‏:‏ إن الضريبة مفروضة علي الارباح وليس علي المنشآت التعليمية‏,‏ أي ان الضريبة لا تفرض من المنبع وانما علي الدخل مثل أي مواطن‏,‏ فالضريبة إذن هي ضريبة دخل وليست علي المؤسسة التعليمية‏.‏
وحول ميزانية تطوير التعليم‏..‏ قال الوزير إن القائمين علي عمليات التطوير يحسبون متطلبات عملية التطوير التدريجي وعلي مدي خمس سنوات‏,‏ وان الدولة وفرت الجزء الخاص بهذا العام من الموازنة حيث قررت رصد مليار جنيه علي خمس سنوات لتطبيق جودة العملية التعليمية وجودة خريج الجامعات‏,‏ وذلك بخلاف الميزانية الخاصة بوزارة التعليم العالي‏.‏
وردا علي سؤال بشأن اختيار رؤساء جامعات‏:‏ عين شمس والزقازيق وأسيوط فقط لحضور الاجتماع مع الرئيس مبارك‏,‏ أكد الوزير ان هذا الاختيار تم بناء علي التوزيع الجغرافي فقط بحيث يمثل رئيس جامعة عين شمس القاهرة ورئيس جامعة الزقازيق منطقة الدلتا ورئيس جامعة اسيوط الوجه القبلي‏.‏

لبيب السباعي/ جريدة الأهرام
آخر ما كنت أتوقعه هو أن يكون السادة أعضاء مجلس الشعب الموقر علي هذا القدر من السذاجة بل والغفلة وأنهم لا يعرفون سلو بلدنا ولا يفهمون أهم مبادئ الوزراء بتوعنا وهو مبدأ أن الاستقالة رجس من عمل الشيطان‏!!‏
السادة النواب الموقرون أزعجتهم كارثة ـ بل كوارث ـ ما جري في الثانوية العامة وامتحاناتها هذا العام فشنوا هجوما عنيفا علي وزارة التربية والتعليم ووزيرها الدكتور يسري الجمل‏.‏
مفيش مانع‏..‏ إلي هنا ولا جديد فقد تكرر من قبل ولعشرات المرات توجيه النقد اللاذع لأي وزير ثم ينتهي هذا النقد بتوجيه الشكر لسيادته علي سعة صدره‏!‏
ولكن الجديد هذه المرة هو مطالبة الوزير بأن يستقيل‏..‏ وطبعا الوزير لم ولن يستقيل مع كل الاحترام لكل من يطالبه بذلك لأن الوزير المصري لا يعرف معني كلمة استقالة‏!‏
ونسأل السذج الذين يريدون من الوزير أن يستقيل من كرسي الوزارة الذي تربع عليه بدون مناسبة وبدون سابق خبرة بهذه الوزارة‏!!‏ ولماذا يستقيل سيادته؟ الدكتور الوزير الجمل من جانبه لا يري سببا واحدا للتفكير في الاستقالة‏..‏ إيه يعني إن امتحانات الثانوية العامة بجلالة قدرها وكل هيلمانها تسربت وأصبح الامتحان يباع في الشوارع بسعر عشرة جنيهات للمادة الواحدة‏!!‏
هل يبرر ذلك أن يفكر الوزير في الاستقالة ؟‏!‏ الإجابة بالتأكيد هي لا وأبدا‏!‏
هل يستقيل الوزير لأن مبدأ تكافؤ الفرص قد ضرب في مقتل بتسرب الامتحانات وتناقلها بين المحافظات بالفاكس ؟‏!‏ طبعا لا وأبدا‏!‏
هل يستقيل الوزير لأن امتحان الثانوية العامة أصبح أمام النيابة العامة وتورط بعض المسئولين في وزارته في فضيحة هذا التسرب؟‏!‏ بالطبع لا وأبدا‏!‏
هل يستقيل الوزير بعد اكتشاف أن الامتحانات كانت تتسرب بالفعل منذ عامين ـ وهما مدة ولايته لهذه الوزارة ـ وأن عشرات الطلاب حصلوا علي أسئلة الامتحان قبلها بفضل ما دفعوه من فلوس أو بفضل نفوذ آبائهم وأقاربهم؟‏!‏ طبعا لا وأبدا‏!‏
هل يستقيل الوزير لأن هناك لجانا خاصة تم ضبطها لأبناء المسئولين تحت سمع وبصر الوزارة؟ بالطبع لا وأبدا‏!‏
هل يستقيل الوزير لأن عشرات الآلاف من البيوت المصرية أمضت ليالي حزينة وكئيبة تبكي بالدموع بسبب أسئلة الامتحانات التعجيزية التي اتهم واضعوها من المسئولين بوزارته بأنهم مصابون بأمراض نفسية وعصبية تجعلهم يستمتعون بتعذيب الناس؟ طبعا لا وأبدا‏!!‏
هل يستقيل الوزير لأن الامتحانات التي تحدد مستقبل نحو مليون شاب مصري جاءت مليئة بالأخطاء الفنية التي لطموا خدودهم بسببها؟‏!‏ طبعا لا وأبدا‏!!‏
هل يستقيل الوزير لأن الفضيحة وقعت في أهم امتحان في مصر وهو امتحان الثانوية العامة؟ طبعا لا‏!‏
طيب‏..‏ هل يستقيل الوزير لأن فضيحة الثانوية العامة وقعت بكل هذا الحجم المفزع بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر قومي خصص للثانوية العامة تحديدا؟‏!‏ طبعا لا وأبدا‏!‏ كل تلك أسباب خايبة وتافهة ولكن للأسف هناك من يتوهم بأن ما سبق سواء بعضه أو كله يستحق أن يستقيل السيد الوزير من تلقاء نفسه فإذا لم يفعل يمكن أن نطالبه بالاستقالة‏!‏
ما جري يا سادة كله مجرد قسمة ونصيب ولا يبرر إطلاقا أن يفكر السيد الوزير في الاستقالة خصوصا إذا كان لدي السيد الوزير رد وتبرير لكل كارثة من هذه الكوارث‏!!‏
فأما أن الامتحانات تسربت وكانت معروضة للبيع بأسعار معقولة فإن السيد الوزير ربنا يحفظه قاعدا علي كرسي الوزارة قال في مجلس الشعب أنه بمجرد أن عرف بحكاية تسرب الامتحانات حتي شعر بالغضب هو ومعه قيادات الوزارة‏!!‏
طيب بالذمة عايزين إيه أكثر من كده ؟‏!‏ سيادة الوزير شخصيا شعر بالغضب وطبعا عندما يشعر الوزير بالغضب لأبد أن تنتفض قيادات الوزارة هي الأخري من الغضب‏!!‏ خصوصا وأن السيد الوزير أكد أن تسرب الامتحانات يخرق ويهدم تكافؤ الفرص وأن التسرب يتم منذ عشرين عاما‏!!‏ وأنه كمان أصدر تعليماته ـ بعد تسرب الامتحانات ـ بتحريك‏44‏ قيادة من مكتب متابعة الوزير‏!!‏ حاجة آخر جمال ومنتهي الهمة السيد الوزير حرك‏44‏ قيادة من مكتب الوزير ذات نفسه إلي المنيا‏!!‏ ولا تسأل بعد أية يادلال؟‏!‏ بعد أن وقعت الفاس في الرأس‏!!‏
أما حكاية أن الأسئلة صعبة وبها أخطاء فنية فالسيد الوزير يملك الرد الحاسم والسلاح الذي يردع كل المشككين وهو السلاح الذي امتلكه كل وزير سابق لهذه الوزارة التي شاء قدرها التعيس أن يجلس علي كرسي الوزير بها قادم من الخارج من غير أبناء الوزارة‏..‏ هذا السلاح هو العينة العشوائية والتي ـ شـوف الصدف ـ تأتي دائما لتكذب الطلاب وتفضح مؤامراتهم علي الوزارة والوزير‏!!‏ فالطلاب الذين لطموا خدودهم وانهاروا ومعهم أولياء أمورهم بسبب امتحانات التفاضل والتكامل واللغة الإنجليزية انكشفت مؤامرتهم المشبوهة بفضل العينة العشوائية التي جاءت نتائجها تفضحهم وتؤكد أن الامتحان في منتهي السهولة وأن الإجابات في غاية الروعة وأن الطلاب وأهاليهم غاويين نكد لأنهم بعد المناحة والجنازة التي أقاموها بسبب هذه الامتحانات إذا بهم يحصلون في العينة العشوائية علي أعلي الدرجات‏!!‏ وهكذا انقلب السحر علي الساحر وانكشف الطلاب وأولياء أمورهم ومعهم نواب مجلس الشعب وجميع المواطنين المصريين الذين يطالبون باستقالة الوزير والحمد لله أن السيد الوزير لن يستقيل وسيواصل تحمل المسئولية والمواطن اللي مش عاجبه يشرب من البحر‏!!‏